مقدمه دهه گذشته شاهد رشد علاقه جهانی به مدلهای اقتصادی جایگزین بوده است که عدالت اجتماعی، مالکیت جمعی و تابآوری جامعه را در اولویت قرار میدهند. اقتصاد همبستگی، اصطلاحی فراگیر است که شامل تعاونیها، مؤسسات متقابل، تأمین مالی اجتماعی، شبکههای تولیدکنندگان و دیگر اشکال سازماندهی اقتصادی جمعی میشود و مسیرهای امیدوارکنندهای برای بازسازی معیشت، […]
مقدمه
دهه گذشته شاهد رشد علاقه جهانی به مدلهای اقتصادی جایگزین بوده است که عدالت اجتماعی، مالکیت جمعی و تابآوری جامعه را در اولویت قرار میدهند. اقتصاد همبستگی، اصطلاحی فراگیر است که شامل تعاونیها، مؤسسات متقابل، تأمین مالی اجتماعی، شبکههای تولیدکنندگان و دیگر اشکال سازماندهی اقتصادی جمعی میشود و مسیرهای امیدوارکنندهای برای بازسازی معیشت، توزیع قدرت و تقویت حمایتهای اجتماعی در مناطقی که بازارهای سنتی و حمایتهای دولتی ناکام بودهاند، ارائه میدهد. در بسترهای آسیبپذیر و متاثر از جنگ مانند افغانستان و برخی مناطق پاکستان، جایی که فرصتهای شغلی رسمی برای زنان بهشدت محدود است و نهادهای دولتی اغلب ضعیف هستند، مدلهای اقتصاد همبستگی نه تنها یک گزینه اقتصادی بلکه راهبردی اجتماعیـسیاسی برای مقابله با محرومیت و بازسازی توانمندی جامعه ارائه میدهند.
افغانستان و پاکستان هم چالشهای مشترک و هم متفاوتی برای مشارکت اقتصادی زنان دارند. در افغانستان، کاهش حقوق رسمی و محدودیتهای شدید بر تردد و اشتغال زنان از سال ۲۰۲۱ باعث کاهش دسترسی زنان به زندگی عمومی و بازار کار رسمی شده و به خسارات عمیق در معیشت و رفاه آنها منجر شده است. ارزیابیها و مشورتهای گسترده نشان میدهد که اکثریت قابل توجهی از زنان افغان با محدودیت در دسترسی به فضاهای عمومی و فرصتهای درآمدزایی مواجه هستند که آسیبپذیری خانوارها را تشدید کرده و خطر فقر را بهشدت افزایش میدهد. در پاکستان، با اینکه محیطهای قانونی و نهادی نسبتاً بازتر هستند، شکافهای جنسیتی پایدار در مشارکت نیروی کار، دستمزد و دسترسی به داراییهای مولد ادامه دارد؛ تحلیلهای ملی و بانک جهانی نشان میدهد که پیشرفت بهطور کند رخ میدهد و موانع ساختاری روشن بسیاری وجود دارد که بسیاری از زنان را به کار غیررسمی و بدون دستمزد وابسته میکند. این واقعیتها ضرورت بررسی مدلهایی را که به زنان امکان میدهد معیشتهای معنادار خارج از بازارهای رسمی محدود یا در کنار آنها داشته باشند، افزایش میدهد.
عملیات منابع انسانی عمدتاً بر جذب، آموزش، عملکرد و رعایت مقررات در شرکتها و سازمانهای دولتی متمرکز است. زمانی که منابع انسانی از دیدگاه تغییر اجتماعی بازتعریف شود، به اهرمی استراتژیک برای طراحی اشکال سازمانی فراگیر، تسهیل حاکمیت مشارکتی و ایجاد ظرفیتهای جمعی که عدالت جنسیتی را پیش میبرند، تبدیل میشود. در ابتکارات اقتصاد همبستگی، عملکرد منابع انسانی کمتر حول مدیریت پرسنل از بالا به پایین است و بیشتر حول تسهیل حاکمیت تعاونی، حمایت از یادگیری، میانجیگری در روابط قدرت و نهادی کردن رویههای جنسیتمحور است که حتی در مواجهه با شوکهای سیاسی یا اقتصادی نیز پایدار میماند. این بازتعریف بهویژه در افغانستان و پاکستان اهمیت دارد، جایی که سازمانهای جامعهمحور، تعاونیهای زنان و شبکههای کمک متقابل اغلب جایگزین خدمات رسمی غایب یا غیرقابل دسترسی میشوند.
شواهد موجود و مدلهای نمونه نشان میدهند که ابتکارات مبتنی بر همبستگی، حتی در مقیاس کوچک، مزایای ملموسی برای زنان ایجاد کردهاند. تعاونیهای کوچک مانند خیاطی و صنایع دستی، حلقههای پسانداز و وام جمعی و شرکتهای اجتماعی ترکیبی، به زنان کمک کردهاند تا منابع خود را تجمیع نموده، به بازارها دسترسی پیدا نمایند و فضاهای کاری امنتری ایجاد کنند. این اقدامات اغلب با پشتیبانیهای غیرمالی مانند سوادآموزی، آموزش حقوق قانونی و خدمات روانی ـ اجتماعی همراه بوده است. سازمانهای توسعه بینالمللی و محلی از تشکیل تعاونیهای زنان در استانهای افغانستان و مناطق روستایی پاکستان حمایت کرده و گزارش دادهاند که این اقدامات موجب تنوع درآمد، سرمایه اجتماعی و اشتراک ریسک شده است.
اقتصاد همبستگی در بسترهای آسیبپذیر و متاثر از جنگ
در بسترهای آسیبپذیر و متاثر از جنگ، اقتصاد همبستگی تنها بهعنوان منبع درآمد عمل نمیکند، بلکه یک مکانیزم حیاتی برای حمایت اجتماعی، تابآوری و رفاه محلی است. در محیطهایی که حمایتهای رسمی دولتی ضعیف و بازارها ناپایدار هستند، فعالیتهایی مانند تعاونیهای صنایع دستی زنان، حلقههای پسانداز و وام و کسبوکارهای مبتنی بر جامعه اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ این اقدامات فضاهای اجتماعی امن فراهم نموده، اعتماد بین جوامع تکهتکه شده را تقویت و به حفظ شیوههای فرهنگی که در معرض خطر جنگ یا جابهجایی قرار دارند، کمک میکنند.
بهعنوان مثال، در مناطق متاثر از جنگ پاکستان، حمایت اجتماعی غیررسمی از طریق شبکههای خانوادگی یا قبیلهای به محافظت از خانوارهای آسیبپذیر کمک میکند، بهویژه زمانی که سیستمهای رفاهی رسمی قادر به ارائه خدمات نیستند. با این حال، این شبکههای غیررسمی ناپایدار بوده و گاهی الگوهای سلطه یا مریدپروری را بازتولید میکنند.
در سطح جهانی، سیاستهای مربوط به اقتصاد اجتماعی و همبستگی بهطور فزایندهای به نقش تعاونیها و نهادها در ارائه خدمات مراقبتی فراگیر، مبتنی بر جامعه و دارای حاکمیت جمعی حساس به جنسیت توجه مینمایند. در افغانستان، محدودیتهای مالی ناشی از کاهش حمایتهای اهداکنندگان همراه با هزینههای بالای امنیتی، شرایط اجباری برای مصالحه بوجود میآورد که رفاه اجتماعی را تحت تأثیر قرار میدهد. در این شرایط، فعالیتهای اقتصاد همبستگی بهعنوان استراتژیهای تطبیقی ظهور میکنند. کارآفرینی اجتماعی محلی، پسانداز جمعی و گروههای زنان نه تنها محلی برای تولید درآمد، بلکه محلی برای بازسازی اجتماعی و ایجاد اعتماد میشوند.
در سراسر جنوب آسیا، ابتکارات اقتصاد همبستگی میتواند پل بین اقتصاد رسمی و غیررسمی، به ویژه برای زنان ایجاد نماید. بهعنوان مثال، در شهرهای پاکستان، زنان گزارش میدهند که کار تعاونی و تولید جمعی، زمانی که سایر نهادها ناکارآمد هستند، بیش از مزایای اقتصادی، موجب احترام اجتماعی و امنیت آنها میشود.
در نهایت، ابتکارات اقتصاد همبستگی در زمینههای آسیبپذیر و متاثر از جنگ راهحل نهایی نیستند، اما نقشهای حیاتی ایفا مینمایند: ارائه حمایت اجتماعی، حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی اجتماعی در خلال خشونت یا پس از آن. با توجه به اینکه سیستمهای رفاهی رسمی تحت فشار یا در حال فروپاشی هستند، این شیوههای اقتصادی محلی و جمعی، هسته استراتژیهای تابآوری محسوب میشوند.
منابع انسانی بهعنوان اهرمی برای تغییر اجتماعی
الف) از عملکرد اداری تا مکانیزم عدالت اجتماعی
مدیریت منابع انسانی معمولاً بهعنوان عملکردی اداری در نظر گرفته میشود: جذب، آموزش، ارزیابی و انطباق. اما در سازمانهای اقتصاد همبستگی، منابع انسانی فراتر از بروکراسی عمل نموده و به اهرمی برای ارتقای برابری و اعتماد تبدیل میشود. محققان فمینیست در حوزه مدیریت منابع انسانی تأکید مینمایند که در زمینههای آسیبپذیر که مکانیزمهای رسمی برابری جنسیتی وجود ندارند، عملکردهای منابع انسانی اغلب بهطور غیررسمی به ابزار عدالت اجتماعی تبدیل میشود. این بازتعریف، منابع انسانی را نه صرفاً سازمان، بلکه بهعنوان یک مکانیزم اجتماعی معرفی میکند.
ب) حاکمیت مشارکتی بهعنوان عملکرد منابع انسانی
یکی از نوآوریهای مهم در منابع انسانی، سازمانهای اقتصاد همبستگی و تغییر از کنترل سلسلهمراتبی به حاکمیت مشارکتی است. ساختارهای تعاونی، تصمیمگیری جمعی، جلسات منظم و ارزیابیها را در سیاستهای منابع انسانی ادغام میکنند. پژوهشها نشان دهنده این است که مشارکت زنان در حاکمیت، بهطور قابلتوجهی دید و حضور آنها در زندگی سازمانی را افزایش میدهد. این شیوهها تضمین کننده این امر است که عملکردهای منابع انسانی بهصورت تحمیلی اعمال نمیشوند، بلکه بهطور فراگیر و مشارکتی مورد توافق قرار میگیرند و قدرت سازمانی را دموکراتیک میسازند.
ج) یادگیری همتا به همتا و رهبری چرخشی
در اقتصاد همبستگی، یادگیری افقی و رهبری چرخشی نیز اولویت دارد. بهجای آموزش رسمی و از بالا به پایین، اعضا، مهارتهای خود را تبادل میکنند. برای زنان در کشورهای آسیبپذیر، این شیوه، شناخت دانش تجربی آنها در حوزههایی مانند کشاورزی، صنایع دستی یا تجارت غیررسمی را فراهم نموده و اعتماد به نفس در مشارکت عمومی را افزایش میدهد. سیستمهای رهبری چرخشی به زنان اجازه میدهد نقشهای رهبری را بهطور منظم بر عهده بگیرند و سلسلهمراتب جنسیتی تثبیتشده را بشکنند و در عین حال تابآوری سازمانی را تقویت نمایند.
د) هنجارهای اجتماعی و پاسخگویی جامعه
برخلاف سیستمهای سنتی منابع انسانی، سازمانهای همبستگی اغلب فاقد قراردادهای الزامآور هستند. در عوض، پاسخگویی منابع انسانی بر اعتماد جامعه، روابط خویشاوندی و تعهدات اخلاقی مبتنی است. این اتکا به اعتبار و تبادل متقابل، نوعی حاکمیت غیررسمی منابع انسانی ایجاد مینماید. در حالی که این مکانیزمها از نظر فرهنگی مشروع و مقاوم هستند، اگر بهدقت متعادل نشوند، میتوانند الگوهای جنسیتی موجود را بازتولید کنند.
ه) پیوند توانمندسازی فردی با نتایج جمعی
بعد تحولآفرین منابع انسانی در اتصال توانمندسازی شخصی به پیشرفت جمعی نهفته است. زنانی که در عملکردهای منابع انسانی همبستگی مانند کمیتههای جذب، آموزش یا حل تعارض مشارکت دارند، نه تنها مهارتهای فنی کسب میکنند، بلکه قدرت مذاکره، آزادی حرکت و شناخت اجتماعی را نیز بهدست میآورند. این دستاوردها فراتر از درآمد، توانمندسازی را در حوزههای اجتماعی و سیاسی تعبیه میکنند.
و) چالشها و خطرات بازتولید نابرابری
عملکردهای منابع انسانی در اقتصاد همبستگی، با وجود وعدههایشان بهطور خودکار عادلانه نیستند. گاهی نابرابریهای قدرت جنسیتی ادامه مییابد و مردان حتی در سیستمهای رهبری چرخشی همچنان غالب هستند. مکانیزمهای غیررسمی میتوانند بار بیشتری بر زنان تحمیل کنند، بهویژه در ساختارهای پدرسالارانه خویشاوندی. پژوهشگران بر ضرورت چارچوبهای منابع انسانی حساس به جنسیت تأکید میکنند تا از بازتولید تبعیضهای بازار کار رسمی جلوگیری شود. وقتی منابع انسانی با اصول برابری طراحی شود، در سازمانهای اقتصاد همبستگی به اهرمی تحولآفرین برای تغییر اجتماعی تبدیل میشود.
ز) شواهد منطقهای: افغانستان و پاکستان
شواهد افغانستان پس از ۲۰۲۱ نشان میدهد که دسترسی زنان به اشتغال رسمی بهشدت کاهش یافته و محدودیتهای حضور در فضاهای عمومی گزینههای آنان را محدود نموده است. زنان بهطور فزایندهای به تعاونیهای غیررسمی خانگی در حوزه خیاطی، پرورش طیور و فرآوری مواد غذایی بهعنوان راههای اقتصادی و محیطهای اجتماعی امن متکی هستند. در مقابل، زنان در پاکستان با محدودیتهای رسمی کمتری مواجه هستند، اما همچنان با موانع ساختاری مانند تفاوت دستمزد، نبود خدمات مراقبت از کودکان و مسئولیتهای نامتناسب کارهای بدون دستمزد روبهرو هستند. در افغانستان، اقتصاد همبستگی تحت شرایط محدودکننده برای بقا عمل میکند، در حالی که در پاکستان چنین مدلهایی بهعنوان راهبردهای مکمل برای تقویت توانمندی اقتصادی زنان در بازار کار وسیعتر اما نابرابر عمل مینماید.
نتیجهگیری
مرور ادبیات اخیر نشان میدهد که سازمانهای مبتنی بر همبستگی، چه به شکل تعاونیها، حلقههای پسانداز و وامدهی یا بنگاههای اجتماعی، صرفاً ساختارهای اقتصادی نیستند، بلکه نهادهای اجتماعی و سیاسی نیز محسوب شده که میتوانند نابرابریهای جنسیتی ریشهدار را به چالش بکشند. در بسترهای آسیبپذیر که بازارهای رسمی در دسترس نبوده و حمایتهای دولتی ضعیف است، این مدلها به زنان فرصتهای حیاتی برای کسب درآمد، اشتراک ریسک و تقویت توان جمعی ارائه میدهند.
این مقاله چند یافته کلیدی را برجسته میکند. نخست، ابتکارات اقتصاد همبستگی در هر دو کشور افغانستان و پاکستان مسیرهای جایگزینی برای مشارکت زنان در زندگی اقتصادی ایجاد نموده و فضاهای امن و شکلهای جمعی حمایت فراهم میآورند، جایی که محدودیتهای پدرسالارانه و بیثباتی سیاسی زنان را در غیر این صورت کنار میگذارد. دوم، شیوههای منابع انسانی در این سازمانها، مانند حاکمیت مشارکتی، رهبری چرخشی، یادگیری همتا به همتا و آموزش حساس به جنسیت، بهعنوان اهرمی برای توانمندسازی عمل مینماید. منابع انسانی در این سازمانها فراتر از مدیریت اداری عمل کرده و به زنان امکان رهبری، توسعه ظرفیتها و مشارکت در فرایندهای تصمیمگیری را میدهد. سوم، مقایسه بین کشورها تفاوتهای مهمی را نشان میدهد: در افغانستان، این ابتکارات باید با محیط بسیار محدودکنندهای سازگار شوند که در آن تحرک و حضور زنان بهشدت محدود شده است، در حالی که ابتکارات پاکستان از چارچوبهای نهادی نسبتاً حمایتکننده بهرهمند هستند، اما همچنان با نابرابریهای ساختاری جنسیتی مانند شکاف دستمزدی و محدودیت در خدمات مراقبت از کودکان روبهرو هستند.
این نتایج نشان میدهد که منابع انسانی برای تغییر اجتماعی نه یک ایده انتزاعی، بلکه ضرورتی عملی برای پایداری ابتکارات اقتصاد همبستگی است. با بهکارگیری شیوههای منابع انسانی فراگیر، این سازمانها میتوانند برابری جنسیتی را نهادی کرده و از نتایج توانمندسازی فراتر از چرخههای کوتاهمدت پروژهها و اطمینان حاصل نمایند. این موضوع پیامدهای مهمی برای فعالان توسعه و سیاستگذاران دارد: حمایت از توانمندسازی زنان نیازمند فراتر رفتن از مداخلات مبتنی بر درآمد و سرمایهگذاری سیستماتیک در حاکمیت، رهبری و توسعه ظرفیتهای جمعی است.
در عین حال، همچنان چالشهای مهمی باقی مانده است. بسیاری از ابتکارات همبستگی در مقیاس کوچک عمل میکنند و به دلیل دسترسی محدود به منابع مالی، پیوندهای بازاری و شناسایی قانونی، با ریسک پایداری مواجه هستند.
در نهایت، مدلهای اقتصاد همبستگی، ظرفیت قابلتوجهی برای پیشبرد توانمندسازی زنان در افغانستان و پاکستان دارند، اما پتانسیل تحولآفرین آنها به چگونگی ادغام هدفمند شیوههای منابع انسانی که شمول، پاسخگویی و تابآوری را ترویج میدهند، بستگی دارد. با قرار دادن منابع انسانی بهعنوان ابزارهایی برای تغییر اجتماعی، سیاستگذاران، فعالان و جوامع میتوانند توسعه را نه بهعنوان یک مداخله از بالا به پایین، بلکه بهعنوان فرایندی مشارکتی و جمعی که توسط خود زنان هدایت میشود، بازتصویر نمایند.
مرجع: برای دیدن مرجع اینجا کلیک کنید!
این متن صرفا جهت اطلاعرسانی و انعکاس دیدگاههای پژوهشگران و منابع مختلف منتشر شده و انتشار آن به معنای تایید کامل محتوا از سوی مرکز مطالعات راهبردی باختر نیست.
نظرات
ارسال دیدگاه برای این نوشته بسته می باشد.